مباني مخدوش صدور راي وحدت رويه شماره 714
* ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، مغاير اصل ۳۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
* همزمان نمي توان، هم به انتخابي بودن وكالت، اعتقاد داشت و هم، به الزامي بودن آن.
* استعفا ، عزل ، فوت ، حجر وكيل دادگستري موجب توقيف دادرسي است كه في نفسه، مقدمه اطاله دادرسي محسوب مي شود.
* الزامي بودن وكالت، يعني تسلط وكيل بر موكل كه امري استثنايي است و بايد مضيق تفسير شود.
* در موارد شك ، اصل اباحه، جاري مي شود و شك را كنار مي زند.
* الزامي بودن وكالت ، سبب تحميل هزينه است.
* الزامي بودن وكالت ، بدان معناست كه حتي مجتهدين، فارغ التحصيلان رشته الهيات، واجدان معلومات كافي (مجاز به وكالت اتفاقي) نيز بايد وكيل داشته باشند.
به نظر مي رسد كه مباني مزبور، عاري از اشكال و مآلا تمام و كمال، مقرون به صواب، نيست و بنا بر توضيحاتي كه ذيلا خواهد آمد، متاسفانه اين گونه برداشت مي شود كه راي وحدت رويه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸، از پيش، مفروض و مد نظر بوده است و چون بايد به آن دست مي يافتند، استدلالات مطروح، چنان پيش رفته است كه به حصول امر مطلوب (صدور راي موصوف) منتهي شود؛ واقعه اي كه با ۸۱ راي موافق از جمع ۹۰ نفري قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور، رخ داده و متجلي شده است.
بقیه در ادامه مطلب..........
+ نوشته شده در جمعه سی ام مهر ۱۳۸۹ ساعت 10:34 توسط سيد مطهر علوي
|
" علوی، وکیل پایه یک دادگستری " اين وبلاگ توسط يكي از وكلاي پايه يك دادگستري اداره مي شود هرگونه سوال حقوقي ، كيفري ، ثبتي ،خانوادگي داشتيد مي توانيد در وبلاگ مطرح يا به شماره همراه 09113427864 یا 09116001619 (سید مطهر علوی) تماس بگيريد تا به جواب سوالتان برسيد