وكيل پايه يك

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، "ابراهيم ابراهيمي" توضيح داد: به نظر مي‌رسد که مقررات مربوط به ايجاد وحدت رويه قضايي و ضرورت تصويب اين قبيل مقررات به ضرورت قضاوت صحيح و عادلانه برمي‌گردد چون قضاوت امري اجتهادي و استنباطي است و استنباط قضات از يک ماده قانوني ممکن است مختلف باشد.
اين مقام قضايي افزود: اختلاف استنباط از قانون در پاره‌اي موارد موجب صدور آراي متفاوت شود، بنابراين قانونگذار براي جلوگيري از تشتت آرا به ديوانعالي کشور که عالي‌ترين مرجع قضايي کشور محسوب مي‌شود، ماموريت داده است که با ملاحظه و بررسي استنباط هاي مختلف منتهي به صدور آراي متفاوت، استنباط صحيح را در قالب راي وحدت رويه قضايي به دادگاه‌هاي سراسر کشور اعلام کند.
معاون قضايي ديوانعالي کشور يادآورشد: اين ديوان همواره به حکم قانون و براي انسجام بيشتر امور قضايي، اين وظيفه سنگين و خطير را به دوش کشيده که حاصل آن در آراي وحدت رويه قضايي قابل مطالعه است.
به گفته ابراهيمي، اين آرا با تلاش اداره وحدت رويه قضايي و جلب همکاري تعدادي از قضات باتجربه و دانشمند ديوانعالي کشور در دو جلد مدني و جزايي چاپ شده است.
وي افزود: نخستين راي وحدت رويه قضايي به شماره 224 در تاريخ 27 مهرماه سال 1323 درباره مقررات امور حسبي صادر شده و در مواد 42 و 43 قانون امور حسبي مصوب سال 1319 به جواز قانوني صدور راي وحدت رويه قضايي از هيات عمومي ديوانعالي کشور تصريح کرده‌اند که به نقل ماده 43 آن اکتفا مي‌شود.
ابراهيمي با استناد به راي يادشده توضيح داد: دادستان ديوان، تميز از هر طريقي که مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها شود يا از اختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبي، اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد، نظر هيات علمي ديوانعالي کشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي‌دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها نيز مکلفند طبق نظر مزبور رفتار کنند.
وي با بيان اينکه در سال 1328 ماده واحده قانون رويه تصويب شد، افزود: بر اساس اين ماده واحده ، هرگاه در شعب ديوانعالي کشور در مقايسه با موارد مشابه رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضاي وزير دادگستري يا رييس ديوانعالي کشور يا دادستان کل، هيات عمومي ديوانعالي کشور که در اين مورد لااقل با حضور سه چهارم از رييسان و مستشاران ديوان مزبور تشکيل مي‌شود، موضوع را بررسي و درباره آن اتخاذ نظر مي‌کنند.
ابراهيمي ادامه داد: در اين صورت ، نظر اکثريت هيات مزبور براي شعب ديوانعالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.
معاون قضايي ديوانعالي کشور افزود: در ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب اول مرداد ماه 1323 با اصلاحات بعدي نيز به اين اختيار قانوني تاکيد به جواز دادستان کل به طرح موارد مربوط به وحدت رويه قضايي در هيات عمومي تصريح شد .
اصل 161قانون اساسي با بياني روشن‌تر از مقررات سابق، رسالت اصلي و اساسي وظيفه ديوانعالي کشور را معلوم و به ايجاد وحدت رويه قضايي تصريح کرده که در ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 ترتيب آن معين شده است.
ابراهيمي گفت: با استناد به اصل يادشده، هرگاه در شعب ديوانعالي کشور يا هر يک از دادگاههاي در موارد مشابه اعم از حقوقي يا کيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود، رييس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور به هر طريقي که آگاه شوند، مکلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست کنند.
اين مقام قضايي توضيح داد:به موجب بند سوم اصل 156 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور کلي از تکاليف و وظايف قوه قضاييه است که به موجب اصول 173 و 174 قانون اساسي، نظارت قوه قضاييه در دواير دولتي از طريق ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور در دواير دولتي اعمال مي‌شود.
به گفته وي، ماموريت نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاهها نيز به ديوانعالي کشور محول شده که از جمله آن ايجاد رويه واحد قضايي، رسيدگي فرجامي و صدور آرا، هيات عمومي شعب حقوقي و کيفري است.
ابراهيمي يادآورشد که ديوانعالي کشور طبق اصل 161 قانون اساسي و مقرراتي که در جهت اين اصل تصويب شده است، در بستر قانون حرکت مي‌کند و نبايد شبهه قانونگذاري و تجاوز به حريم مقدس قوه مقننه به ذهن بعضي‌ خطور کند.
وي افزود: قواي سه‌گانه کاملا منفک از هم بوده و هر کدام به تکاليف قانوني خود عمل مي‌کنند و هيات عمومي ديوانعالي کشور نيز در راستاي منظور قانونگذار و در اجراي مصوبات مجلس و شوراي نگهبان انجام وظيفه کند و براي اعمال مديريت صحيح قضايي محاکم، با ارايه استنباط صحيح قانوني ايجاد رويه واحد قانوني مي‌کند.
معاون قضايي ديوانعالي کشور، در مورد پرونده وحدت رويه شماره 6/86 توضيح داد: در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و مواد 2 و 31 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آراي متفاوت صادر شده بود .
وي افزود: موضوع در جلسه هيات عمومي مطرح و راي شعبه 15 تجديدنظر استان تهران با نظر اکثريت قريب به اتفاق اعضا، مبني بر الزامي نبودن دخالت وکيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شکايت از آرا و دفاع از آنها، صحيح و تصميم گرفتند که دخالت وکيل الزامي نيست که شماره رأي 714 و تاريخ صدور آن نيز 12/1388/11 مي‌باشد.
ابراهيمي تصريح کرد: در ماده 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 مقرر شده است در نقاطي که وزارت دادگستري اعلام کند، اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شکايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه‌هاي دادگستري با دخالت وکيل دادگستري خواهد بود.
به گفته وي، کانون وکلاي دادگستري مکلف شده است که در نقاط اعلام شده براي اشخاص بي‌بضاعت يا کساني که قادر به تاييد حق‌الوکاله در موقع انتخاب وکيل نيستند، وکيل معاضدتي تامين کند.
وي افزود: چنانچه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وکيل در يک يا چند نقطه، امکان تعيين وکيل معاضدتي در محل محدود شد يا تعدادي وکلاي معاضدتي تامين شده به علت افزايش دعاوي با ميزان احتياجات محل يا محل‌ها، هماهنگ نباشد وزارت دادگستري تا تامين امکانات متناسب، اجراي تصميم خود را متوقف مي‌کند .
ابراهيمي اضافه کرد: تعميم الزامي بودن دخالت وکيل به سراسر کشور بدون آنکه وکيل معاضدتي کافي داشته باشيم، منظور قانونگذار نيست.
وي تصريح کرد: به علاوه در اصل 34 و 35 قانون اساسي دادخواهي و انتخاب وکيل، حق مسلم هر فرد اعلام شده است و نمي‌توان مردم را به خاطر عدم توانايي تعيين وکيل از مراجعه به دادگستري که طبق اصل 159 قانون اساسي مرجع تظلمات عمومي است، محروم کرد.